أصدر وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف قرارات حاسمة بحق المدرسة الدولية الخاصة التي شهدت واقعة اعتداء جنسي على عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان السبت إن الوزير تابع بـ«دقة وحرص شديدين» تفاصيل الحادثة التي وقعت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، موجّهًا بسرعة إيفاد لجنة موسعة للتحقيق في ملابساتها، بالتوازي مع التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
قرارات وزارية عاجلة
وبناء على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، أصدر الوزير سلسلة من الإجراءات المشددة، شملت:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل لوزارة التربية والتعليم، وتسلّم إدارتها رسميًا.
إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو تسترهم على الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
رسالة حازمة من الوزير
وعلّق عبد اللطيف على الواقعة قائلًا:
«لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة.»
وأكد الوزير أن سلامة الأطفال وكرامتهم أولوية مطلقة تفوق أي شأن تعليمي، مشيرًا إلى أن حماية الصغار هي حماية للوطن بأسره.
التحقيقات مستمرة
ولا تزال النيابة العامة المصرية تواصل تحقيقاتها في الواقعة التي هزّت الرأي العام، والمتهم فيها عدد من العاملين بالمدرسة بالاعتداء على طلاب وطالبات في مرحلة رياض الأطفال.
وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على أربعة متهمين حتى الآن، بينهم سائق الحافلة وثلاثة من العاملين، فيما بلغ عدد البلاغات الرسمية المقدمة للنيابة خمسة بلاغات حتى اللحظة — ثلاثة لفتيات وبلاغان لولدَين — مع توقع زيادة العدد.
