حديث الناس:
فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا رسميًا في باريس، على خلفية تقرير صدر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين" يشير إلى وجود معاملات مالية مشبوهة يُشتبه أن نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي قام بها بشكل غير قانوني، عبر شيكات دفع لخدمة خمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي المكلفين بحماية المنتخب الوطني.
وأكد مكتب المدعي العام الفرنسي لـ وكالة فرانس برس أن التحقيق بدأ استنادًا إلى تقرير "تراكفين" الصادر في يوليو 2024، والذي أشار إلى وجود مدفوعات غير نظامية استفاد منها خمسة من عناصر الشرطة وثلاثة من موظفي الأمن الخاص. وقد تم إسناد التحقيق إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية، للتحقيق في شبهات العمل غير المعلن وغسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي.
وبحسب ما أفاد البيان الرسمي، فإن التحقيقات ما تزال "في مراحلها الأولية"، وهي "معقدة بطبيعتها بسبب البنية المالية للمعاملات"، والهدف منها تحديد مدى وقوع جرائم جنائية محتملة وهوية المتورطين، إن وُجدوا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لو كانار أونشينيه" في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن الأموال التي دفعها مبابي زُعم أنها مقابل "خدمات خاصة" قدمها ضابط رفيع في الأمن المركزي وأربعة من كبار الضباط، في مقابل مبالغ تراوحت بين 180 و300 ألف يورو. كما ذكرت الصحيفة أن قائد الشرطة رافق مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون ومنطقة بروفانس الفرنسية.
من جانبهم، نفى ممثلو مبابي هذه المزاعم في بيان رسمي، مؤكدين أن "كل شيء تم وفقًا للقواعد". وأضاف البيان أن مبابي "يتبرع بجميع مكافآته الدولية منذ انضمامه للمنتخب"، بما في ذلك تلك الخاصة بـ كأس العالم 2022، و"تم توزيعها بشفافية تامة على جميع عناصر الأمن الثمانية، بمن فيهم أفراد من الأمن المركزي المخصصين من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وفي ما يتعلق بقائد الشرطة المتورط، أوضح البيان أنه "لم يتقاضَ أي مقابل مادي عن مرافقة مبابي"، في حين كشفت الصحيفة أنه قد يواجه جلسة تأديبية في الخريف، وقد يُطلب منه إعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل غير مستحق.
هل ترغب بتحويل هذه الصياغة إلى مادة للنشر الصحفي أو إضافة تعليق قانوني/تحليلي حول تداعياتها؟
فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا رسميًا في باريس، على خلفية تقرير صدر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين" يشير إلى وجود معاملات مالية مشبوهة يُشتبه أن نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي قام بها بشكل غير قانوني، عبر شيكات دفع لخدمة خمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي المكلفين بحماية المنتخب الوطني.
وأكد مكتب المدعي العام الفرنسي لـ وكالة فرانس برس أن التحقيق بدأ استنادًا إلى تقرير "تراكفين" الصادر في يوليو 2024، والذي أشار إلى وجود مدفوعات غير نظامية استفاد منها خمسة من عناصر الشرطة وثلاثة من موظفي الأمن الخاص. وقد تم إسناد التحقيق إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية، للتحقيق في شبهات العمل غير المعلن وغسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي.
وبحسب ما أفاد البيان الرسمي، فإن التحقيقات ما تزال "في مراحلها الأولية"، وهي "معقدة بطبيعتها بسبب البنية المالية للمعاملات"، والهدف منها تحديد مدى وقوع جرائم جنائية محتملة وهوية المتورطين، إن وُجدوا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لو كانار أونشينيه" في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن الأموال التي دفعها مبابي زُعم أنها مقابل "خدمات خاصة" قدمها ضابط رفيع في الأمن المركزي وأربعة من كبار الضباط، في مقابل مبالغ تراوحت بين 180 و300 ألف يورو. كما ذكرت الصحيفة أن قائد الشرطة رافق مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون ومنطقة بروفانس الفرنسية.
من جانبهم، نفى ممثلو مبابي هذه المزاعم في بيان رسمي، مؤكدين أن "كل شيء تم وفقًا للقواعد". وأضاف البيان أن مبابي "يتبرع بجميع مكافآته الدولية منذ انضمامه للمنتخب"، بما في ذلك تلك الخاصة بـ كأس العالم 2022، و"تم توزيعها بشفافية تامة على جميع عناصر الأمن الثمانية، بمن فيهم أفراد من الأمن المركزي المخصصين من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وفي ما يتعلق بقائد الشرطة المتورط، أوضح البيان أنه "لم يتقاضَ أي مقابل مادي عن مرافقة مبابي"، في حين كشفت الصحيفة أنه قد يواجه جلسة تأديبية في الخريف، وقد يُطلب منه إعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل غير مستحق.
هل ترغب بتحويل هذه الصياغة إلى مادة للنشر الصحفي أو إضافة تعليق قانوني/تحليلي حول تداعياتها؟
