حديث الناس:
في ضربة أمنية نوعية تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، أعلن الجيش اللبناني، يوم الإثنين، عن تفكيك معمل ضخم لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة بمنطقة بعلبك - الهرمل شرقي البلاد، وذلك بعد عملية دهم دقيقة استهدفت منشأة صناعية متكاملة تقع قرب الحدود السورية.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش أن العملية نُفذت بعد توفر معلومات استخباراتية من مديرية المخابرات تفيد بوجود معمل أساسي يُستخدم في إنتاج المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاغون. وأظهرت نتائج المداهمة أن الموقع يُعد من أضخم المعامل التي تم ضبطها حتى اليوم من حيث الحجم والإنتاجية والبنية التقنية.
وخلال العملية، صادرت القوات العسكرية معدات صناعية متطورة تُستخدم في تصنيع المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي نحو 10 أطنان، كما تم ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدّرة، إلى جانب مواد أخرى من بينها الكريستال ميث، فيما جرى تدمير قسم من المعدات داخل الموقع.
كما اكتشف عناصر الجيش نفقًا بطول 300 متر، كان يُستخدم لأغراض التهريب والتخزين، وقد تم ردمه بالكامل بعد ضبط محتوياته. وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.
السياق الإقليمي: الكبتاغون ومخلفات الحرب السورية
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود السورية–اللبنانية، والتي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل ارتباط هذه التجارة بالنزاع السوري وشبكات التهريب المسلحة.
وكانت سوريا، منذ اندلاع النزاع عام 2011، قد تحوّلت إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، حيث اعتمدت السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد على عائدات المخدرات كمصدر تمويل غير معلن، وفقاً لتقارير أممية ودولية. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع، باشرت السلطات السورية تنفيذ حملة واسعة لضبط هذه التجارة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن جميع معامل الكبتاغون داخل الأراضي السورية قد تم إغلاقها، إلا أن عمليات التهريب عبر الحدود لا تزال تُسجل باستمرار، خاصة في المناطق التي تشهد نفوذاً أمنياً غير موحد.
يُذكر أن السلطات السورية الجديدة اتهمت مراراً حزب الله، الحليف السابق للنظام السوري، بالتورط في تأمين مسارات التهريب عبر الحدود المشتركة، وهو ما نفاه الحزب سابقاً.
قراءة أمنية: ما وراء المداهمة
تشير هذه العملية العسكرية النوعية إلى تصعيد في التعاطي الرسمي اللبناني مع ملف تهريب المخدرات، وخصوصاً الكبتاغون، بعد أن أصبح لبنان – سواء كمحطة عبور أو كموقع تصنيع – تحت أنظار المجتمع الدولي، لا سيما دول الخليج العربي التي كانت وجهة رئيسية لهذه المواد.
وتمثل العملية كذلك مؤشراً على إعادة رسم التوازن الأمني في البقاع الشمالي، وهي منطقة كانت توصف تقليدياً بأنها خارج السيطرة الكاملة للدولة. فمع تفكيك المعمل وتدمير الأنفاق المرتبطة به، يُرسل الجيش رسالة واضحة بأن الحرب على شبكات التهريب لا تزال مفتوحة، وأن الدولة اللبنانية تسعى لتأكيد حضورها في مناطق طالما ارتبطت بغياب القانون.
هل ترغب بنسخة موجزة بصيغة قابلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشور خاص بصيغة تقرير استقصائي؟بالطبع، إليك إعادة صياغة أكثر احترافية وبأسلوب صحفي تحليلي رصين، يتماشى مع متطلبات النشر في وسائل الإعلام الرائدة:
الجيش اللبناني يُفكك واحداً من أضخم معامل الكبتاغون على الحدود مع سوريا ويُدمّر أنفاق تهريب في بعلبك
في ضربة أمنية نوعية تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، أعلن الجيش اللبناني، يوم الإثنين، عن تفكيك معمل ضخم لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة بمنطقة بعلبك - الهرمل شرقي البلاد، وذلك بعد عملية دهم دقيقة استهدفت منشأة صناعية متكاملة تقع قرب الحدود السورية.
وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش أن العملية نُفذت بعد توفر معلومات استخباراتية من مديرية المخابرات تفيد بوجود معمل أساسي يُستخدم في إنتاج المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاغون. وأظهرت نتائج المداهمة أن الموقع يُعد من أضخم المعامل التي تم ضبطها حتى اليوم من حيث الحجم والإنتاجية والبنية التقنية.
وخلال العملية، صادرت القوات العسكرية معدات صناعية متطورة تُستخدم في تصنيع المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي نحو 10 أطنان، كما تم ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدّرة، إلى جانب مواد أخرى من بينها الكريستال ميث، فيما جرى تدمير قسم من المعدات داخل الموقع.
كما اكتشف عناصر الجيش نفقًا بطول 300 متر، كان يُستخدم لأغراض التهريب والتخزين، وقد تم ردمه بالكامل بعد ضبط محتوياته. وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.
السياق الإقليمي: الكبتاغون ومخلفات الحرب السورية
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود السورية–اللبنانية، والتي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل ارتباط هذه التجارة بالنزاع السوري وشبكات التهريب المسلحة.
وكانت سوريا، منذ اندلاع النزاع عام 2011، قد تحوّلت إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، حيث اعتمدت السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد على عائدات المخدرات كمصدر تمويل غير معلن، وفقاً لتقارير أممية ودولية. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع، باشرت السلطات السورية تنفيذ حملة واسعة لضبط هذه التجارة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن جميع معامل الكبتاغون داخل الأراضي السورية قد تم إغلاقها، إلا أن عمليات التهريب عبر الحدود لا تزال تُسجل باستمرار، خاصة في المناطق التي تشهد نفوذاً أمنياً غير موحد.
يُذكر أن السلطات السورية الجديدة اتهمت مراراً حزب الله، الحليف السابق للنظام السوري، بالتورط في تأمين مسارات التهريب عبر الحدود المشتركة، وهو ما نفاه الحزب سابقاً.
قراءة أمنية: ما وراء المداهمة
تشير هذه العملية العسكرية النوعية إلى تصعيد في التعاطي الرسمي اللبناني مع ملف تهريب المخدرات، وخصوصاً الكبتاغون، بعد أن أصبح لبنان – سواء كمحطة عبور أو كموقع تصنيع – تحت أنظار المجتمع الدولي، لا سيما دول الخليج العربي التي كانت وجهة رئيسية لهذه المواد.
وتمثل العملية كذلك مؤشراً على إعادة رسم التوازن الأمني في البقاع الشمالي، وهي منطقة كانت توصف تقليدياً بأنها خارج السيطرة الكاملة للدولة. فمع تفكيك المعمل وتدمير الأنفاق المرتبطة به، يُرسل الجيش رسالة واضحة بأن الحرب على شبكات التهريب لا تزال مفتوحة، وأن الدولة اللبنانية تسعى لتأكيد حضورها في مناطق طالما ارتبطت بغياب القانون.
هل ترغب بنسخة موجزة بصيغة قابلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشور خاص بصيغة تقرير استقصائي؟
في ضربة أمنية نوعية تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، أعلن الجيش اللبناني، يوم الإثنين، عن تفكيك معمل ضخم لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة بمنطقة بعلبك - الهرمل شرقي البلاد، وذلك بعد عملية دهم دقيقة استهدفت منشأة صناعية متكاملة تقع قرب الحدود السورية.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش أن العملية نُفذت بعد توفر معلومات استخباراتية من مديرية المخابرات تفيد بوجود معمل أساسي يُستخدم في إنتاج المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاغون. وأظهرت نتائج المداهمة أن الموقع يُعد من أضخم المعامل التي تم ضبطها حتى اليوم من حيث الحجم والإنتاجية والبنية التقنية.
وخلال العملية، صادرت القوات العسكرية معدات صناعية متطورة تُستخدم في تصنيع المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي نحو 10 أطنان، كما تم ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدّرة، إلى جانب مواد أخرى من بينها الكريستال ميث، فيما جرى تدمير قسم من المعدات داخل الموقع.
كما اكتشف عناصر الجيش نفقًا بطول 300 متر، كان يُستخدم لأغراض التهريب والتخزين، وقد تم ردمه بالكامل بعد ضبط محتوياته. وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.
السياق الإقليمي: الكبتاغون ومخلفات الحرب السورية
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود السورية–اللبنانية، والتي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل ارتباط هذه التجارة بالنزاع السوري وشبكات التهريب المسلحة.
وكانت سوريا، منذ اندلاع النزاع عام 2011، قد تحوّلت إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، حيث اعتمدت السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد على عائدات المخدرات كمصدر تمويل غير معلن، وفقاً لتقارير أممية ودولية. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع، باشرت السلطات السورية تنفيذ حملة واسعة لضبط هذه التجارة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن جميع معامل الكبتاغون داخل الأراضي السورية قد تم إغلاقها، إلا أن عمليات التهريب عبر الحدود لا تزال تُسجل باستمرار، خاصة في المناطق التي تشهد نفوذاً أمنياً غير موحد.
يُذكر أن السلطات السورية الجديدة اتهمت مراراً حزب الله، الحليف السابق للنظام السوري، بالتورط في تأمين مسارات التهريب عبر الحدود المشتركة، وهو ما نفاه الحزب سابقاً.
قراءة أمنية: ما وراء المداهمة
تشير هذه العملية العسكرية النوعية إلى تصعيد في التعاطي الرسمي اللبناني مع ملف تهريب المخدرات، وخصوصاً الكبتاغون، بعد أن أصبح لبنان – سواء كمحطة عبور أو كموقع تصنيع – تحت أنظار المجتمع الدولي، لا سيما دول الخليج العربي التي كانت وجهة رئيسية لهذه المواد.
وتمثل العملية كذلك مؤشراً على إعادة رسم التوازن الأمني في البقاع الشمالي، وهي منطقة كانت توصف تقليدياً بأنها خارج السيطرة الكاملة للدولة. فمع تفكيك المعمل وتدمير الأنفاق المرتبطة به، يُرسل الجيش رسالة واضحة بأن الحرب على شبكات التهريب لا تزال مفتوحة، وأن الدولة اللبنانية تسعى لتأكيد حضورها في مناطق طالما ارتبطت بغياب القانون.
هل ترغب بنسخة موجزة بصيغة قابلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشور خاص بصيغة تقرير استقصائي؟بالطبع، إليك إعادة صياغة أكثر احترافية وبأسلوب صحفي تحليلي رصين، يتماشى مع متطلبات النشر في وسائل الإعلام الرائدة:
الجيش اللبناني يُفكك واحداً من أضخم معامل الكبتاغون على الحدود مع سوريا ويُدمّر أنفاق تهريب في بعلبك
في ضربة أمنية نوعية تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، أعلن الجيش اللبناني، يوم الإثنين، عن تفكيك معمل ضخم لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة بمنطقة بعلبك - الهرمل شرقي البلاد، وذلك بعد عملية دهم دقيقة استهدفت منشأة صناعية متكاملة تقع قرب الحدود السورية.
وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش أن العملية نُفذت بعد توفر معلومات استخباراتية من مديرية المخابرات تفيد بوجود معمل أساسي يُستخدم في إنتاج المخدرات الصناعية، وخاصة الكبتاغون. وأظهرت نتائج المداهمة أن الموقع يُعد من أضخم المعامل التي تم ضبطها حتى اليوم من حيث الحجم والإنتاجية والبنية التقنية.
وخلال العملية، صادرت القوات العسكرية معدات صناعية متطورة تُستخدم في تصنيع المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي نحو 10 أطنان، كما تم ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدّرة، إلى جانب مواد أخرى من بينها الكريستال ميث، فيما جرى تدمير قسم من المعدات داخل الموقع.
كما اكتشف عناصر الجيش نفقًا بطول 300 متر، كان يُستخدم لأغراض التهريب والتخزين، وقد تم ردمه بالكامل بعد ضبط محتوياته. وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات جارية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.
السياق الإقليمي: الكبتاغون ومخلفات الحرب السورية
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود السورية–اللبنانية، والتي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر ملفات الأمن الإقليمي، لا سيما في ظل ارتباط هذه التجارة بالنزاع السوري وشبكات التهريب المسلحة.
وكانت سوريا، منذ اندلاع النزاع عام 2011، قد تحوّلت إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، حيث اعتمدت السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد على عائدات المخدرات كمصدر تمويل غير معلن، وفقاً لتقارير أممية ودولية. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة بقيادة أحمد الشرع، باشرت السلطات السورية تنفيذ حملة واسعة لضبط هذه التجارة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن جميع معامل الكبتاغون داخل الأراضي السورية قد تم إغلاقها، إلا أن عمليات التهريب عبر الحدود لا تزال تُسجل باستمرار، خاصة في المناطق التي تشهد نفوذاً أمنياً غير موحد.
يُذكر أن السلطات السورية الجديدة اتهمت مراراً حزب الله، الحليف السابق للنظام السوري، بالتورط في تأمين مسارات التهريب عبر الحدود المشتركة، وهو ما نفاه الحزب سابقاً.
قراءة أمنية: ما وراء المداهمة
تشير هذه العملية العسكرية النوعية إلى تصعيد في التعاطي الرسمي اللبناني مع ملف تهريب المخدرات، وخصوصاً الكبتاغون، بعد أن أصبح لبنان – سواء كمحطة عبور أو كموقع تصنيع – تحت أنظار المجتمع الدولي، لا سيما دول الخليج العربي التي كانت وجهة رئيسية لهذه المواد.
وتمثل العملية كذلك مؤشراً على إعادة رسم التوازن الأمني في البقاع الشمالي، وهي منطقة كانت توصف تقليدياً بأنها خارج السيطرة الكاملة للدولة. فمع تفكيك المعمل وتدمير الأنفاق المرتبطة به، يُرسل الجيش رسالة واضحة بأن الحرب على شبكات التهريب لا تزال مفتوحة، وأن الدولة اللبنانية تسعى لتأكيد حضورها في مناطق طالما ارتبطت بغياب القانون.
هل ترغب بنسخة موجزة بصيغة قابلة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشور خاص بصيغة تقرير استقصائي؟