حديث الناس:
في خطوة مفاجئة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أعلن حزب "يهدوت هتوراه"، أحد أبرز الأحزاب الدينية المتشددة، انسحابه رسميًا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على ما وصفه بـ"التقاعس" عن تمرير قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأكد الحزب أن قرار الانسحاب جاء بعد مشاورات مع كبار الحاخامات، مشيرًا إلى أن الحكومة أخلّت بتعهداتها المتعلقة بالحفاظ على الوضع الخاص لطلاب المعاهد الدينية، الذين يكرسون حياتهم للدراسة. وقد قدم ستة من نوابه السبعة المتبقين في الكنيست استقالاتهم، في أعقاب استقالة رئيس الحزب إسحاق جولدكنوب في وقت سابق.
يُذكر أن “يهدوت هتوراه” يضم فصيلي "ديجيل هتوراه" و**"أغودات يسرائيل"**، وكان دعمه حيويًا لاستمرار حكومة نتنياهو، التي باتت تملك الآن أغلبية ضئيلة لا تتجاوز 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعلها عرضة لهزات سياسية متكررة.
خلفية الأزمة: قانون التجنيد على المحك
وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام الخلافات داخل الائتلاف حول مشروع قانون جديد للتجنيد الإجباري، يهدف إلى إنهاء الامتيازات التاريخية التي يتمتع بها طلاب المدارس الدينية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام الماضي قرارًا يُلزم وزارة الدفاع بالشروع في تجنيد هؤلاء الطلاب، ما فجر خلافًا عميقًا بين الأحزاب الدينية والعلمانية داخل الحكومة.
واعتبرت الأحزاب الدينية، وعلى رأسها “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس”، أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بهوية البلاد الدينية، وخرقًا للاتفاقات الائتلافية التي أُبرمت عقب تشكيل الحكومة في أواخر عام 2022.
من جهته، لم يعلن حزب “شاس” بعد موقفه الرسمي من الأزمة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيتبع خطى “يهدوت هتوراه” ويعلن انسحابه هو الآخر، ما قد يؤدي إلى تفكك الحكومة بالكامل.
مستقبل غامض لحكومة نتنياهو
مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وفي ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة وما تفرضه من تحديات على الجيش الإسرائيلي، تبدو حكومة نتنياهو على مفترق طرق، إذ يواجه رئيس الوزراء معضلة حقيقية في إيجاد تسوية تُرضي شركاءه الدينيين دون إغضاب التيارات العلمانية في ائتلافه.
ويُرجّح مراقبون أن أزمة قانون التجنيد قد تكون القشة التي تقصم ظهر التحالف الحكومي، وتفتح الباب واسعًا أمام انتخابات مبكرة في حال تعذر احتواء التصدعات المتفاقمة داخل الائتلاف.
في خطوة مفاجئة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أعلن حزب "يهدوت هتوراه"، أحد أبرز الأحزاب الدينية المتشددة، انسحابه رسميًا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على ما وصفه بـ"التقاعس" عن تمرير قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأكد الحزب أن قرار الانسحاب جاء بعد مشاورات مع كبار الحاخامات، مشيرًا إلى أن الحكومة أخلّت بتعهداتها المتعلقة بالحفاظ على الوضع الخاص لطلاب المعاهد الدينية، الذين يكرسون حياتهم للدراسة. وقد قدم ستة من نوابه السبعة المتبقين في الكنيست استقالاتهم، في أعقاب استقالة رئيس الحزب إسحاق جولدكنوب في وقت سابق.
يُذكر أن “يهدوت هتوراه” يضم فصيلي "ديجيل هتوراه" و**"أغودات يسرائيل"**، وكان دعمه حيويًا لاستمرار حكومة نتنياهو، التي باتت تملك الآن أغلبية ضئيلة لا تتجاوز 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعلها عرضة لهزات سياسية متكررة.
خلفية الأزمة: قانون التجنيد على المحك
وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام الخلافات داخل الائتلاف حول مشروع قانون جديد للتجنيد الإجباري، يهدف إلى إنهاء الامتيازات التاريخية التي يتمتع بها طلاب المدارس الدينية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام الماضي قرارًا يُلزم وزارة الدفاع بالشروع في تجنيد هؤلاء الطلاب، ما فجر خلافًا عميقًا بين الأحزاب الدينية والعلمانية داخل الحكومة.
واعتبرت الأحزاب الدينية، وعلى رأسها “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس”، أن هذه الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بهوية البلاد الدينية، وخرقًا للاتفاقات الائتلافية التي أُبرمت عقب تشكيل الحكومة في أواخر عام 2022.
من جهته، لم يعلن حزب “شاس” بعد موقفه الرسمي من الأزمة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيتبع خطى “يهدوت هتوراه” ويعلن انسحابه هو الآخر، ما قد يؤدي إلى تفكك الحكومة بالكامل.
مستقبل غامض لحكومة نتنياهو
مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وفي ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة وما تفرضه من تحديات على الجيش الإسرائيلي، تبدو حكومة نتنياهو على مفترق طرق، إذ يواجه رئيس الوزراء معضلة حقيقية في إيجاد تسوية تُرضي شركاءه الدينيين دون إغضاب التيارات العلمانية في ائتلافه.
ويُرجّح مراقبون أن أزمة قانون التجنيد قد تكون القشة التي تقصم ظهر التحالف الحكومي، وتفتح الباب واسعًا أمام انتخابات مبكرة في حال تعذر احتواء التصدعات المتفاقمة داخل الائتلاف.
